سلامت نیوز: کمتر از دو ماه پیش دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از واگذاری مسئولیت اجرای درمان معتادان به بهزیستی خبر داد؛ مسئله‌ای که با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد. درحالی‌که تا پیش از آن، ستاد مبارزه با مواد مخدر متولی درمان معتادان بود، یکباره تصمیم گرفته شد بهزیستی با وجود همه مسئولیت‌هایش بار معتادان را هم به دوش بکشد.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه شرق نوشت: این حکم به منزله سپردن ماده ١٦ به سازمان بهزیستی بود؛ ماده‌ای که همیشه حرف‌وحدیث‌های فراوان خودش را داشت. به موجب نص صریح ماده ١٦ مبارزه با مواد مخدر که می‌گوید: «معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (٤) و (٨) فاقد گواهی موضوع ماده (١٥) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضائی برای مدت یك تا سه ماه در مراكز دولتی و مجاز درمان و كاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یك دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنا بر نظر مقام قضائی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (١٥) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد»، معتادان به اجبار به مراكز ترک‌ اعتیاد برای ترک فیزیکی برده می‌شوند. ترک فیزیکی، دوره‌های یك تا سه‌ماهه‌ای است که معتاد مرحله سم‌زدایی را تجربه می‌کند؛ اما هنوز از نظر روانی ترک نکرده. ماده ١٦ در واقع خنثی‌کننده ماده ١٥ بود؛ ماده‌ای که درباره کمپ‌های اختیاری ترک صحبت می‌کرد. این ماده نیز می‌گوید: «معتادان مكلف‌اند با مراجعه به مراكز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و كاهش آسیب، اقدام به ترك اعتیاد نمایند. معتادی كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و كاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب كیفری معاف می‌باشد. معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد ننمایند، مجرم‌اند».

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان حوزه اعتیاد معتقد هستند ترک اعتیاد به صورت اجباری امکان‌پذیر نیست و معتادانی که به بالاجبار از سطح خیابان جمع‌آوری شده و به مراکز ترک برده می‌شوند، پس از گذراندن دوره‌های یك‌ماهه و سه‌ماهه با ولع و لجبازی بیشتری به سمت مواد مخدر می‌روند؛ اما هرساله با رسیدن به روزهای پایانی سال و آغاز سال نو، طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری معتادان ابلاغ می‌شود. طرح‌های تکراری جمع‌آوری با بودجه‌های سرسام‌آور با وجود آنکه نشان داده‌اند کارآیی لازم را برای مبارزه با معتادان متجاهر ندارند؛ اما با اسامی مختلف تکرار می‌شوند. شش ماهه دوم سال، دوره ماده ١٦ است. معتادان حتی اگر دوره ترک داشته باشند و کارت مصرف متادون در جیبشان باشد، با زور سوار بر ماشین‌های مخصوص به مراکز ترک اعتیاد برده می‌شوند تا سال جدید را با شهری زیبا شروع کنیم. ماجرا شبیه  کمدهای دیواری خانه‌هاست. وقتی میهمان می‌رسد اگر ظاهر خانه به‌هم‌ریخته باشد، صاحبخانه به سرعت همه وسایل را در کمدها می‌ریزد تا کسی از آنچه در خانه می‌گذرد باخبر نشود؛ اما وای به روزی که در کمدها باز شود.

اما امسال نوع آسیب‌ها و نگاه‌ها به مقوله آسیب با فرمان مقام معظم رهبری فرق می‌کرد. راه‌اندازی مراکز بازتوانی شهرداری موسوم به بهاران، ایجاد خانه‌های امن، شکست‌خوردن کمپ‌های اجباری مانند ماجرای کمپ شفق و همچنین مسئله گورخوابی که بازتابی جهانی داشت، این انتظار را ایجاد می‌کند که نگاه‌های روزهای پایانی سال به بحث کارتن‌خوابی و معتادان متجاهر، تغییر کند و ما شاهد طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان و انتقالشان به کمدهای سازمان‌ها نباشیم؛ اما چقدر طرح‌های پایان سال با وجود اتفاقات سال گذشته، تغییر کرده است؟

حبیب بهرامی، فعال اجتماعی و مدیر مرکز کاهش آسیب سیمای سبز رهایی، درباره واگذاری مسئولیت ماده ١٦ به سازمان بهزیستی و همچنین نگاه سازمان‌ها در روزهای پایانی سال به معتادان متجاهر می‌گوید: «طرح‌ها پابرجاست و به نظر می‌رسد تغییری در نگاه‌ها هم به وجود نیامده است. فقط موضوع ماده ١٦ را تحویل بهزیستی داده‌اند؛ ولی آن‌قدر به بهزیستی فشار می‌آورند كه اجازه نمی‌دهند آن روشی را که بهزیستی خودش می‌داند، جلو ببرد. دکتر روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی، اعتقاد دارد این تعدادی که در سال‌های گذشته به مراکز ماده ١٦ ارجاع شده‌اند، همه‌شان معتاد متجاهر نیستند و البته ما هم همین اعتقاد را داریم. موضوع اصلی سر تفسیر معتاد متجاهر است که وزارت بهداشت یک تفسیر، بهزیستی یک تفسیر، نیروی انتظامی یک تفسیر و ان‌جی‌او‌ها هم تفسیر خود را دارند. تفسیر ما به عنوان ان‌جی‌او‌ها به بهزیستی و وزارت بهداشت نزدیک است و یا تفسیر نیروی انتظامی متفاوت است». وی افزود:«در موضوع ماده ١٦ انتقادات بسیاری وجود دارد که بحث آن الان نیست. منتها اتفاق بدی که افتاده، این است که ماده ١٦ قانون مبارزه با مواد مخدر درباره درمان اجباری صحبت می‌کند و ماده ١٥ درباره درمان داوطلبانه است؛ مثل کاری که سازمان‌های مردم‌نهادی شبیه به ما انجام می‌دهند. ماده ١٦ دولت را موظف به تأسیس مراکز ماده ١٦ می‌کند و وزارت بهداشت پای کار می‌آید و بیمارها دستگیر می‌شوند و به سمت درمان متادون و درواقع درمان نگه‌دارنده می‌روند و بعد ترخیص شده و به مراکز ماده ١٥ می‌آیند تا ادامه درمانشان را در این مراکز انجام دهند.

 این طرحی است که مدنظر دولت است؛ اما دولت به تعهد خود عمل نکرده است و مراکز ماده ١٦ را راه‌اندازی نکرد و وزارت بهداشت هم پای کار نیامد؛ اتفاقی که افتاد این بود که تبصره دو ماده ١٦ که می‌گوید: اگر یک بیمار برای اولین‌بار خودش هم راضی باشد به مراکز ماده ١٥ فرستاده می‌شود؛ اما به خاطر اینکه مراکز ماده ١٦ ازسوی دولت راه‌اندازی نشده‌اند، کل ماده ١٦ به تبصره ٢ خلاصه شده؛ یعنی همه را دستگیر می‌کنند و با حکم قضائی برای چندمین‌بار دستگیرشدگان را به مراکز ماده ١٥ می‌فرستند. اتفاق بدی که افتاده این است که مراکز ماده ١٥ تبدیل به مجریان ماده ١٦ شده‌اند و بیماران اعتیاد نمی‌توانند به این مراکز اعتماد کنند. به نظر معتادان، مراکز ما هم دیگر مراکز متعلق به ماده ١٥ و داوطلبی نیستند و تبدیل به کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد شده‌اند. این باعث شده است که اعتماد جامعه هدف ما نسبت به مراکز ماده ١٥ نیز از دست برود. چون ماده ١٦ نتوانست اجرا شود از تبصره دو ماده ١٦ استفاده شد».

عباس دیلمی‌زاده، مدیر مركز کاهش آسیب «تولد دوباره»، نیز در این رابطه می‌گوید: «به نظر می‌رسد بهزیستی شاید با توجه به اینکه یک نهاد با سابقه فعالیت بازتوانی درمانی است و توانمندی درمانی‌اش نسبت به موضوع انتظامی غالب است، شاید بهتر بتواند در این حوزه عمل کند، آن چیزی که ما در طول این سال‌ها به آن تأکید داشته‌ایم این بوده که کار باید به حوزه بازتوانی و درمانی سپرده شود تا نگهداری. چون ما در حوزه طرح‌های اجباری ماده ١٦ شاهد نگهداری اجباری هستیم، اما چیزی به‌عنوان درمان یا بازتوانی در آن یا وجود نداشته یا کم‌رنگ بوده است. بنابراین شاید بهزیستی با توجه به اینکه یک دستگاه بازتوانی است بتواند این مسئله را بهتر پیش ببرد». وی همچنین با اشاره به تغییر نگاه نهادهای مسئول به حوزه آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: «به نظر می‌رسد در یک سال گذشته توجه بیشتری به حوزه آسیب‌های اجتماعی شده است؛ یعنی توجه مسئولان به موضوع آسیب‌ها بیشتر جلب شده، اما اینکه نوع تفکر هم تغییری داشته باید منتظر سال آینده و مشاهده تغییرات بود و بعد درباره آن نظر داد. درهر‌حال اینکه توجه به موضوع آسیب‌ها جلب شده می‌تواند هم خوب باشد و هم بد. قسمت بدش این است که ما در تصمیم‌گیری‌هایمان بر اساس هیجان و فشارهای ناشی از مطبوعات یا اتفاقاتی نظیر گورخوابی جلو می‌رویم و تصمیم‌گیری‌‌هایی ناموفق داریم. موضوع آسیب‌های اجتماعی موضوعی است که باید در طولانی‌مدت و میان‌مدت به آن پرداخت. اینکه توجه به آن جلب می‌شود خوب است، اما اگر قرار باشد به این دلیل که موضوع آسیب‌ها برجسته شده بخواهیم درباره‌اش عجولانه تصمیم بگیریم به نظر نمی‌رسد مشکلی را حل کنیم».

با وجود همه اینها سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی رسمی بحث معتادان متجاهر درحال‌حاضر باید به‌تنهایی بار این مسئله را به دوش بکشد. این در حالی است که بودجه‌ای که به این سازمان تخصیص داده می‌شود نمی‌تواند تمام مسئولیت‌های این سازمان را پوشش دهد. از طرفی روحیه سازمان بهزیستی با طرح‌های ضربتی میانه چندانی ندارد. باید نظاره‌گر سال آینده بود و دید تصمیم‌گیری‌های جدید و نهادهای ناظر چقدر می‌توانند برای حل‌کردن ماجرای معتادان متجاهر موفق باشند و آیا به تعریف مشترکی از متجاهر خواهند رسید یا نه.